اقر مجلس الأمة قانون تبادل المعلومات الائتمانية بمداولته الثانية، ولم يعد رواد الأعمال والعاملون في القطاع الخاص والمسجلون على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بحاجة إلى كفالة موظف الحكومة للحصول على تمويل "قرض" .
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان بيئة الائتمان الكويتية ستكون أكثر فاعليةً وأمانًا، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
وقدم الروضان الشكر لمجلس الأمة الموقر على النقاش الراقي والملاحظات القيمة التي انتهت بإقرار هذا القانون هذا الإنجاز التشريعي التوافقي سيقدمنا خطوة للأمام نحو تطبيق رؤية سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.